مصادر القانون الدولي الخاص

 

تناول الفقه مند القدم وقام بعدّة جهود من أجل توحيد قواعد القانون الدولي الخاص في جميع الدول وذلك للتوصل والقضاء
على مشكلة تنازع القوانين في العلاقات ذات العنصر الأجنبي ، لكنها باءت بالفشل لعدّة أسباب أهمّها :

1 - السبب الأول والرسمي هو أنّ هذه الجهود اصطدمت بمبدأ قومية الدول إذا تعلّق الأمر بتقاليد دينية وتاريخية Ex :
مسألة الأحوال الشخصية ، اختلاف الديانات واختلاف التقاليد.

2 - وجد الفقه أنّ القانون الدولي الخاص في تطوّر مستمر وليست جامدة ، بالتالي لو حاولنا أن نقتن قواعده بصورة موحّدة
في جميع الدول ، فإنّ ذلك يكون من شأنه تجميد الحلول الّتي يمكن أن تتجاوزها الأحداث. ولهذا انتهى جانب كبير من الفقه
إلى التأكيد على الطابع الداخلي لحل التنازع بين القوانين.
- مصادر القانون الدولي الخاص هي مصادر داخلية وطالما هي تختلف من دولة إلى أخرى ، وبذلك لا يمكن أن توحّد
- مصادر القانون الدولي الخاص ، إذن مصادر القانون الدولي الخاص هي المصادر الداخلية لكلّ دولة بالإضافة إلى المصادر الدولية (المعاهدات الدولية والاتفاقيات) الّتي يحكن أن تكون حتّى هي مصادر للقانون الدولي الخاص.

1 - المصادر الرسمية الداخلية :
انطلاقا من فكرة أنّ القانون الدولي الخاص داخلي في مصادره يحكن القول أنّ مصادر القانون الدولي الخاص هي نفسها مصادر القانون الداخلي بصفة عامّة (ترجع على نصّ المادة الأولى من القانون المدني). وهي التشريع ، الشريعة الإسلامية ، العرف وأخيرا مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

* التشريع : المشرّع الجزائري جعل المسائل الّتي تنظم القانون الدولي الخاص المتعلقة بتنازع القوانين جعلها جزء لا يتجزأ من القانون المدني من المواد ( 24-09 ) تحت عنوان تنازع القوانين من حيث المكان ، كما أنّه فيما يتعلّق بتنازع الاختصاص القضائي فيتمثّل التشريع في المادتين ( 11-10 ) من قانون الإجراءات المدنية.
أمّا فيما يتعلّق بتنفيذ الأحكام الأجنبية فموجودة في المادة 325 من قانون الإجراءات المدنية.
كما أنّ هناك أحكام خاصّة بتشريعات خاصّة نظمت بعض المسائل الّتي تدخل في القانون الدولي الخاص منها قانون الجنسية (الأمر 1970 والأمر المعدل مؤخرا)، وكذا مركز الأجانب الذي تضمه الأمر المؤرّخ في 21 جويلية 1966 .

2 - المصادر الدولية :
تقصد بها الاتفاقيات الثنائية والمعاهدات المتعدّدة الأطراف ، والهدف من هذه المعاهدات هو تنظيم بعض مسائل القانون الدولي الخاص ، ومن أمثلة الاتفاقيات الثنائية ما عقدته الجزائر مع بعض الدول في المسائل التجارية والمدنية مثل :
الاتفاقية الجزائرية المغربية وهي اتفاقية تعاون قانوني المبرمة في 1963-03-13 ، الاتفاقية الجزائرية التونسية المبرمة في 1967-07-28 . وكذلك اتفاقية الجزائر وسوريا فيما يحصّ التعاون القضائي والقانوني (مسألة تنازع القوانين).
والهدف من كلّ هذه الاتفاقيات هو تطبيق القانون الداخلي للبلد طالب التنفيذ أو قانون الاختصاص القضائي للمحكمة الّتي أصدرت الحكم طبقا لقواعد الاختصاص في القانون الداخلي ( Ex : اتفاقية سوريا والجزائر ، الحكم يصدر في الجزائر وينفّد في سوريا) ، أمّا في حالة عدم وجود اتفاقية فيعود للمادة 325 قا.إ.م.
كذلك هناك معاهدات : وهي الاتفاقيات المتعدّدة الأطراف وهي كذلك تهدف إلى توحيد قواعد موضوعية أو