السجل العدلي( البطاقة رقم 3)

السجل العدلي( البطاقة رقم 3) 
*************************

يشكل مستخرج السجل العدلي سجلا للإدانات من قبل المحاكم الجنائية ضد أي شخص. وقد يتضمن السجل العدلي كذلك مختلف القرارات كالحظر التجاري الذي تفرضه المحاكم التجارية. تسمى نسخ السجل العدلي مستخرجا. للحصول على هذه الوثيقة المرجو إتباع الإجراءات أدناه.

صاحب الطلب

المعني بالأمر الوكيل
الوثائق المطلوبة

طلب المعني بالأمر أو وكيله وفق نموذج محدد عدد 40072 ؛ نسخة عقد الازدياد/ شهادة الازدياد مؤرخة بأقل من 3 أشهر؛
صورة من بطاقة التعريف الوطنية ومن جواز السفر أو بطاقة الإقامة بالنسبة للأجنبي ؛
التوكيل الرسمي الخاص بالنسبة لمن يقدم طلبا عن الغير .

التكلفة
طابع دمغة من فئة 10 دراهم
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة
* كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مكان الولادة ؛
* مصلحة السجل العدلي الوطني (مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بوزارة العدل بالنسبة للمولودين خارج المملكة .
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة
* كتابة الضبط بالمحكمة التابع لها مكان الولادة ؛
* مصلحة السجل العدلي الوطني (مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بوزارة العدل بالنسبة للمولودين خارج المملكة .
أجل الحصول علي الخدمة

في يوم تقديم الطلب
في حالة تعذر الحصول على الخدمة

المحكمة الابتدائئية المختصة
لأجل الاتصال

المحكمة الابتدائية التابع لها مكان الولادة ؛
مصلحة السجل العدلي الوطني (مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بوزارة العدل بالنسبة للمولودين خارج المملكة .
مصدر المعلومات (الإدارة المعنية)

وزارة الداخلية

أكمل القراءة

شهادة التصريح بالسرقة

-------------------------------

صاحب الطلب

المعني بالأمر
الوثائق المطلوبة

تصريح المعني بالأمر في مطبوع معد لهذا الغرض من طرف مصالح الأمن الوطني

التكلفة
طابع جبائي من فئة 20 درهم .
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة
* دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع السرقة ؛
* و في حالة تنقل المعني بالأمر، مغربيا كان أو أجنبيا، أي مصلحة للشرطة المتواجدة في مسار المعني بالأمر يمكنها أن تتلقى التصريح بالسرقة، ما عدا في حالة السرقة الموصوفة أو الحالات المسببة للضرر أو الكوارث الخاضعة لعقدة تأمين، التي تخضع لمعيار الاختصاص الترابي .
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة
* دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع السرقة ؛
* و في حالة تنقل المعني بالأمر، مغربيا كان أو أجنبيا، أي مصلحة للشرطة المتواجدة في مسار المعني بالأمر يمكنها أن تتلقى التصريح بالسرقة، ما عدا في حالة السرقة الموصوفة أو الحالات المسببة للضرر أو الكوارث الخاضعة لعقدة تأمين، التي تخضع لمعيار الاختصاص الترابي .
أجل الحصول علي الخدمة

في نفس اليوم .
في حالة تعذر الحصول على الخدمة

أكمل القراءة

شهادة التصريح بالضياع

-----------------------------

الوثائق المطلوبة

تصريح المعني بالأمر في مطبوع معد لهذا الغرض من طرف مصالح الأمن الوطني ؛
أو شهادة من الوكيل العقاري المقبول قانونيا .

التكلفة
طابع جبائي من فئة 20 درهما .
المصلحة المكلفة باستلام الوثائق المطلوبة
دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع الضياع .
المصلحة المكلفة بتقديم الخدمة
دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع الضياع .
أجل الحصول علي الخدمة

في نفس اليوم .
في حالة تعذر الحصول على الخدمة

دائرة الشرطة
لأجل الاتصال

دائرة الشرطة الأكثر قربا من مكان وقوع الضياع

أكمل القراءة

ماذا أفعل إذ أردت تأسيس مقاولة

ماذا أفعل إذ أردت تأسيس مقاولة

أول إجراء في طريق خلق المقاولة يتمثل في تحديد اسم الشركة، و الحصول على الشهادة السلبية،و يهم جميع الشركات التجارية باستثناء المقاولات الفردية التي ليس لها شعار خاص بها؛و يمكن الحصول عليها إما عن طريق وضع الطلب  مباشرة لدى المركز الجهوي للاستثمار، مرفوقا بالوثائق اللازمة؛ و إما إلكترونيا بواسطة الدخول للموقع الالكتروني للمكتب المغربي للملكية الصناعية، الذي يتيح للزبناء خدمة طلب الشهادة السلبية عبر شبكة الانترنيت؛  و لهذه الغاية يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

http://www.ompic.org.ma/ompic_ar_292.shtm

      يجب التنبه إلى أنالشهادة السلبية تعتبر لاغية، إذا لم يتم سحبها خلال أجل شهر واحد من تاريخ صدورها. كما تعتبر لاغية إذا لم يتم إيداعها لدى مصلحة السجل التجاري من أ جل التسجيل خلال أجل سنة واحدة من تاريخ إصدارها.

  يتعين بعد ذلك تحديد مقر الشركة، و ذلك بتوفير الوثائق التالية:

• ثلاث نسخ من عقد إيجار باسم الشركة. (يجب أن يحمل العقد توقيعات مصادق عليها)؛
• عقد شراء المقر أو الأصل التجاري؛
• شهادة التوطين: و تهم فقط الأشخاص الطبيعيين الخاضعين للضريبة المهنية  والأشخاص المعنويين معنيون. و يجب أن تحمل هذه الشهادة توقيع المالك المصادق عليه على الورق الرسمي للشركة الذي يحمل العنوان الدقيق لهذه الأخيرة ورقم السجل التجاري ورقم التسجيل في جدول الضريبة المهنية و رقم التعريف الضريبي.

   و يستحسن طلب إشعار بالخضوع لضريبة النظافة أو الضريبة المهنية من المالك الرئيسي أو الساكن.

وتجدر الإشارة إلى أن مدة صلاحية شهادة التوطينلا تتجاوز 6 أشهر.بعد مرور هذه المدة، يجب أن تقدم الشركة شهادة توطين جديدة للمحكمة.

  يتم بعد ذلك؛ إعداد بيانات الاكتتاب أو عقود الحصص،  و كذاوضع نظام أساسي للمقاولة، لدى مكتب مكلف بالمسائل القانونية. و يهم الشركات التجارية، خاصة الشركة المجهولة الاسم وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم وكذلك الشركات المدنية. و يجب أن يتضمن هذا النظام المعلومات التالية:

• هوية الشركاء؛
• تسمية الشركة؛
•  الغرض الاجتماعي؛
•  المقر الاجتماعي للشركة؛
•  حصر رأس مال الشركة؛
•  توزيع رأس المال؛
•  تسمية المتصرفين الأولين؛
• الموقعين المؤهلين لإلزام الشركة؛
   

 يجب التوجه بعد ذلك لوكالة بنكية محلية مرفوقا بالوثائق اللازمة قصد تجميد الرأس المال المحرر و استلام شهادة بذلك، و يتعين القيام بهذا الإجراء  في أجل ثمانية أيام من تاريخ تسلم الشركة للأموال، و يهم الشركات التجارية، خاصة الشركة المجهولة الاسم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية البسيطة وشركة التضامن وشركة التوصية بالأسهم.

  يتعين بعد ذلك التصريح بالاكتتاب و الدفع عن طريق مكتب مستشار قانوني بواسطة عقد عرفي أو موثق، يدلى به لدى ملحق المحكمة التابع لها مقر المؤسسةإذا تعلق الأمر بشركة مجهولة الاسم ؛ و ذلك بعد الإدلاء بشهادة تجميد الرأس المال المحرر.

  تأتي بعد ذلك مرحلة الإعلان بجريدة الإعلانات القانونية و الجريدة الرسمية،   و  يتكفل به المركز الجهوي للاستثمار بعد التقييد في السجل التجاري .

 إلا أنه بالنسبة لشركات المساهمة وشركات المساهمة البسيطة والمجموعات ذات النفع الاقتصادي، يتم النشر في جريدة للإعلانات القانونية قبل التقييد بالسجل التجاري، تتلوه عملية نشر ثانية في جريدة للإعلانات القانونية وبالجريدة الرسمية بعد التسجيل.

 بعد الانتهاء من الخطوات السابقة، وجب التوجه إلى المركز الجهوي للاستثمار مرفوقا بالوثائق اللازمة قصد الحصول على الشواهد التالية :

 

•  نسخة من النظام الأساسي تحمل إشارة التسجيل؛
•  نسخة من عقد الإيجار إذا كان لازما؛
•  نسخة من شهادة التسجيل في الضريبية المهنية؛
•  نسخة من التصريح بالوجود؛
•  شهادة الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي؛
•  بيان إشعاري لما يلي: رقم السجل التجاري و رقم التسجيل في الضريبية المهنية ورقم التعريف الضريبي ورقم الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي؛

هذا الإجراء يخص الشركة المجهولة الاسم، والشركة ذات المسؤولية المحدودة، وشركة التضامن، وشركة التوصية البسيطة، وشركة التوصية بالأسهم.

 

أكمل القراءة

حالة المغربية الراغبة في الزواج بأجنبي

حالة المغربية الراغبة في الزواج بأجنبي 
**************************

بالنسبة للخاطب الأجنبي :

- شهادة الأهلية للزواج، تسلم من السفارة أو القنصلية التي تمثل بلد الخاطب الأجنبي بالمغرب، مصادق عليها من طرف وزارة الخارجية ؛
- نسخة من عقد الطلاق أو حكم نهائي بالتطليق في حالة زواج سابق ؛
-شهادة تثبت مهنته ودخله ؛
- شهادة الإقامة مسلمة من بلده أو من السلطات المختصة ببلد ...الإقامة إذا كان مقيما بالمغرب، أو ببلد غير بلده الأصلي، مع مراعاة مدة صلاحيتها ؛
- نسخة طبق الأصل من عقد اعتناق الإسلام، أو ما يفيد أن الطرف الأجنبي مسلم أصلا ؛
- نسخة من عقد الولادة، مطابق لحالته المدنية ؛
-شهادة الجنسية مسلمة له من طرف السلطات الوطنية ببلده، أو من طرف المصالح القنصلية لبلده، المعتمدة بالمغرب أو ببلد الإقامة ؛
- نسخة من السجل العدلي بمكان الولادة بالمغرب، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل - مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودين خارج المملكة ؛
- شهادة طبية ؛
- نسخة مصورة لجواز السفر متضمنة للصفحة التي تثبت تاريخ الدخول للمغرب ؛
- أربع صور فوتوغرافية شخصية حديثة .

بالنسبة للمخطوبة المغربية :

- شهادة إدارية تتعلق بالمخطوبة أو نسخة من عقد الطلاق، أو حكم نهائي بالتطليق، إذا تعلق الأمر بزواج سابق ؛
- موافقة الولي مصادق عليها، بالنسبة للقاصرة ؛
- نسخة موجزة من عقد الازدياد ؛
- نسخة مصورة من بطاقة التعريف الوطنيةمصادق على مطابقتها للأصل ؛
- نسخة من السجل العدلي أو شهادة السوابق، أو من السجل العدلي الوطني (وزارة العدل مديرية الشؤون الجنائية والعفو) بالنسبة للمولودة خارج المملكة ؛
-شهادة طبية ؛
-أربع صور فوتوغرافية حديثة .

أكمل القراءة

نتائج الطلبة المقبولين لإجتياز الإختبار الكتابي بسلك الماستر 2013-2014 كلية الحقوق ابن زهر

نتائج الطلبة المقبولين لإجتياز الإختبار الكتابي بسلك الماستر 2013-2014

 Fsjes agadir

« القانون المدني » ماستر

http://www.fsjes-agadir.org/fsjesagadir/attachments/article/158/ms_dc.pdf

«المقاولة والقانون » ماستر متخصص

http://www.fsjes-agadir.org/fsjesagadir/attachments/article/158/ms_ed.pdf

- Les examens se dérouleront le 20 septembre 2013, selon le programme suivant :

« القانون المدني » ماستر

Vendredi 20 Septembre 2013

De 9H à 11H

«المقاولة والقانون » ماستر متخصص

Vendredi 20 Septembre 2013

De 9H à 11H

Les candidats présélectionnés sont tenus de se présenter, le jour de l’examen, obligatoirement menus des pièces suivantes :

- CIN 

- Copie légalisée du diplôme ou à défaut de l’attestation de réussite 

- Convocation (imprimé de préinscription).

أكمل القراءة

العقود التجارية

التعريف -
من الصعب وضع تعريف معين للعقود التجارية أو إخضاعها لأي تحديد ، ذلك أن كل عقد وارد في القانون المدني من الجائز استخدامه في ميدان التجارة ، ولا يمكن حصر كافة التعهدات التي يتبادلها التجار .
غير أن العقد – قد يكتسب الصفة التجارية بتطبيق أحد المعايير المقررة للعمل التجاري .
وطبقا لنظرية الأعمال التجارية بالتبعية فإن العقد يعتبر تجاريا إذا أبرمه تاجر لحاجات تجارية ، وقد يكون العقد عملا مختلطا ، أي تجاريا بالنسبة لطرف ومدنيا بالنسبة للآخر على النحو المعروف في نظرية الأعمال التجارية .
خصائص العقود التجارية :-
وبرغم صعوبة تعريف العقود التجارية فإنه من المستقر تمييزها بخصائص ثلاث وهي الرضائية ، وطابع المعاوضة ، وورودها دائما على المنقول .
1 – فالعقود التجارية عقود رضائية ، بمعنى أنه يكفي لانعقادها التراضي دون حاجة لكتابة العقد أو اتخاذ شكل معين .
2 – والعقود التجارية عقود معاوضة ، أي أنه ينبغي أن يتلقى كل طرف فيها مقابلا لما يعطى ، ويراعى في بعض العقود أنها قد تتم على سبيل المجاملة ، أي تبدو بغير مقابل ظاهر ، ولكنها تعتبر مع ذلك عقودا تجارية لانتفاء نية التبرع . ومن ذلك الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك للعملاء ، والبيوع التي تتم أوقات التصفية بتخفيضات كبيرة في الأثمان .

3 – والعقود التجارية ترد دائما على منقول ، لأن الأصل في العقارات أنها مستبعدة من نطاق القانون التجاري . ومن ثم فلا مجال في العقود التجارية لتطبيق بعض قواعد القانون المدني . ومن ذلك ضمان الإستحقاق المقرر في عقد البيع حيث يغني عنه في البيع التجاري تمتع المشتري بقاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية .
ويلاحظ كذلك أن العقود التجارية ترد في الغالب على مثليات ، تتحدد بالنوع والكمية ، وقلما يكون محلها أشياء معينة بالذات بخلاف الشائع في المعاملات المدنية .
أحكام العقود التجارية :-
ولا توجد في القانون التجاري قواعد عامة للعقود التجارية .ومن ثم فالاصل أن تخضع هذهالعقود للأحكام المقررة للعقد في القانون المدني .
ومع هذا فللأعمال التجارية نظام قانوني خاص ، اقتضته اعتبارات السرعة والائتمان في ميدان التجارة ، ويقوم على السهولة في إنشاء الالتزام وإثباته من ناحية ، وعلى القسوة والتشدد في تنفيذه من ناحية أخرى .
وتنطبق أحكام هذا النظام القانوني الخاص بالعمل التجاري على العقود التجارية ، فتخضع لمبدأ سلطان الإرادة في انعقادها ، ولمبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية ، كما تخضع لسائر القواعد المقررة للالتزام التجاري . ومن ثم تسري قاعدة افتراض التضامن بين المدنيين في المواد التجارية ، وهذا بخلاف الأصل في القانون المدني وهو ألا تضامن بين المدنيين إلا باتفاق صريح أو بنص في القانون .
وتسري الفوائد القانونية في العقود التجارية بالسعر التجاري ، وللتقادم في بعضالعقود التجارية مدد أقصر من المدة المقررة في الأصل لتقادم الالتزام في القانون المدني وهي عشر سنوات . ومن ذلك أيضا خضوع دعاوي دائني الشركة على الشركاء أو ورثتهم أو خلفائهم من الحقوق لتقادم مدته خمس سنوات .
وتسري قاعدة جواز النفاذ المعجل للأحكام الصادرة في المواد التجارية . ويمكن حصول الأعذار بورقة غير رسمية كخطاب موصى عليه أو عادي . ويتعرض المدين التاجر لجزاء الإفلاس إذا توقف عن دفع ديونه التجارية طبقا لاحكام القانون التجاري .
ويراعى مع ذلك أن نظام العقود التجارية في هذا القانون قد مر بتطور كبير . ففي معظمالعقود التجارية تقلص دور الإدارة بشكل واضح بسبب تدخل المشروع المتواصل في تنظيم النشاط الاقتصادي . وهو ما أدى إلى كثيرة القواعد الآمرة في شأن العقودالتجارية ، وإحاطتها بجزاءات جنائية تكفل احترامها حماية للطرف الضعيف في العقد ، أو ضمانا لغاية معينة ، كوضع سياسة عامة للأثمان بالتسعير الجبري لبعض السلع ، أو الاهتمام بتنظيم بعض عقود الخدمات ، كعقد النقل .
ويراعى كذلك أن بعض قواعد القانون المدني في شأن التعاقد لا تنطبق عملا إلا في المعاملات التجارية .ومن ذلك قواعد الإيجاب العام الموجه للكافة , واعتبار السكوت قبولا للتعامل السابق الذي يتوافر بين التجارة عادة ، وإبرام العقود بالمراسلة ، أي بتبادل الخطابات أو البرقيات .
أنواع العقود التجارية :-
يرى البعض بأن تقسيم العقود التجارية على غرار العقود المدنية إلى عقود تجارية مسماه ، وعقود تجارية غير مسماه . 
وعلى أساس موضوع العقد يأخذ البعض بتقسيم آخر للعقود التجارية يردها إلى أنواع أربعة ، وهي : عقود البيع التي تكون حرة أو منظمة ، وعقود التوسط وتضم السمسرة والوكالة بالعمولة ، وعقود الخدمات وأهمها عقد النقل ، وأخيرا عقود الضمان أو الرهن التجاري .

أكمل القراءة

الملكية العقارية

التعريف بها

الملكية العقارية هي الملكية التي تخول صاحبها استعمال عقار ما والتمتع فيه واستغلاله والتصرف فيه.ضمن حدود القوانين والقرارات والأنظمة.فقد نصت المادة 768 من القانون المدني السوري على أنه لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه، كما تكرر النص ذاته في المادة 802 من القانون المدني المصري، وتكرر أشباهه في القوانين المدنية العربية الأخرى.

وهكذا فالسلطات الثلاث؛ وهي الاستعمال والاستغلال والتصرف من شأنها أن تمكن المالك من الحصول على جميع المزايا التي يمكن استخلاصها من الشيء.

وحق الملكية العقارية من أهم الحقوق العينية الأصلية و أوسعها نطاقاً؛ لأنه يخول صاحبه سلطة كاملة على ملكيته. وحق الملكية العقارية يشمل ما فوق الأرض وما تحتها إلى الحد المفيد في التمتع بها علواً وعمقاً.

خصائص حق الملكية العقارية

ـ حق دائم:أي إن هذا الحق يدوم بدوام محله؛ فالملكية ليس لها مدة إذ تبقى ما بقي الشيء، ولا يؤثر فيما تقدم انتقال الملكية من شخص إلى آخر؛ لأن الحق يبقى دائماً على الشيء على انتقاله، فلا يتغير حينئذ سوى شخص المالك، فلا ينتهي هذا الحق إلا بهلاك الشيء المملوك.

ـ حق مطلق: أي إن هذا الحق  يخول صاحبه سلطة  استعمال عقاره والتمتع فيه واستغلاله والتصرف فيه ضمن حدود القوانين والقرارات والأنظمة، فله أن ينتفع به مباشرة، أو ينقل منفعته إلى الغير بمقابل أو من دون مقابل، كما له أن ينقل ملكيته إلى شخص آخر بمقابل أو تبرعاً.

عناصر حق الملكية العقارية

لحق الملكية العقارية عدة عناصر؛ وهي:

ـ الاستعمال، أي استخدام الشيء فيما هو قابل له للحصول على منافعه، كأن يسكن المالك داره.

ـ الاستغلال، وهو القيام بالأعمال اللازمة للحصول على ثمار الشيء، مثل محصول الأرض وأجرة المنزل.

ـ التصرف، وهو العمل المادي؛ أي إن للمالك التصرف بملكه مادياً بجميع التصرفات، فيمكنه استهلاكه أو إعدامه أو التغيير فيه، كما يمكنه إبرام جميع التصرفات القانونية التي يكون من شأنها أن تؤدي إلى زوال حقه كلياً أو جزئياً.

القيود التي ترد على حق الملكية العقارية

والقيود التي ترد على حق الملكية في هذا الصدد نوعان:

1ـ قيود ترد على حرية التملك كالقيود المتعلقة بتملك الأجانب.

ـ القيود المتعلقة بتملك الأشخاص الاعتبارية. 

ـ القيود المتعلقة بالعقارات الكائنة في مناطق الحدود.

ـ القيود المتعلقة بتملك المنشآت والأسهم.

ـ القيود المتعلقة بتملك الأراضي الزراعية.

2ـ قيود تحد من سلطة المالك. وهي نوعان:

أ ـ قيود مقررة للمصلحة العامة: مثل التزامات الجوار (كنظام الانتفاع بالمياه وتجميد أملاك اليهود وتجميد أملاك الأتراك).

ب ـ قيود مقررة للمصلحة الخاصة: وهي القيود الإرادية التي يدرجها المتعاقدون في عقودهم لاعتبارات مختلفة، كشرط عدم التصرف كما لو اشترط الواهب في عقد الهبة على الموهوب له ألا يتصرف في المال الموهوب طوال حياته أو حتى يبلغ سناً معينة.

وقد اشترط المشرع السوري في المادة 978من القانون المدني لصحة المنع من التصرف شرطين:

1ـ أن يكون الشرط قائماً على باعث مشروع.

2ـ أن تكون مدة المنع معقولة.

أكمل القراءة