الأسباب المبررة للفصل التأديبي ومسطرته.


الأسباب المبررة للفصل التأديبي ومسطرته.

المطلب الأول : الخطأ الجسيم كسبب أساسي لإيقاع الفصل التأديبي في حق الأجير.

إذ أخل الأجير بواجباته المهنية بعدم أداء العمل المطلوب منه بكل عناية أو ارتكب فعلا يتعارض مع ما توجبه قواعد حسن النية أثناء تنفيذ التزاماته العقدية، أو خالف مقتضيات النظام أو عارض أوامر أو تعليمات المشغل أو أي شخص آخر له سلطة القيام بذلك أو منع الأجراء الآخرين من تأدية واجباتهم مثلا، فإن ذلك يرتب مسؤوليته تجاه مشغله ويسمح لهذا الأخير بإعمال سلطته التأديبية المبنية على نظرية التبعية القانونية التي تنتج مباشرة عن عقد الشغل.
ومن أجل ضمان واستقرار علاقة الشغل فالمشرع لم يترك الحرية المطلقة للمؤاجر في استعمال هذه السلطة.
وتتدرج أنواع العقوبات المخول للمشغل إيقاعها على الأجير المخطأ تبعا لطبيعة وحجم الخطأ غير الجسيم المرتكب من لدن الأجير حسب ما نصت على ذلك المادة 37 و38من م .ش.وفضلا عن هذه العقوبات التأديبية فإن المشغل له سلطة فصل الأجير فصلا تأديبيا في حال ارتكاب هذا الأخير لخطأ جسيم.

وإذا كان الخطأ الجسيم يؤدي إلى الفصل مباشرة فإن ارتكاب الأجير لأخطاء غير جسيمة يطبق المشغل بشأنها عقوبات تأديبية بشكل تدريجي في العقوبة ويؤدي استنفاد هذه العقوبات داخل السنة إلى فصل الأجير ويعتبر الفصل في هذه الحالة فصلا تأديبيا أو فصلا مبرر
المطلب الثاني : المسطرة العامة للفصل التأديبي
وينبغي التمييز في إطار مسطرة الفصل التأديبي عن العمل بين المسطرة العامة لفصل الأجراء العاديين وبين المسطرة الخاصة لفصل بعض الأجراء "المحميين" وسنتناول المسطرة العامة لفصل الأجراء العاديين في هذا المطلب على أن نتناول في المطلب الموالي المسطرة الخاصة لفصل بعض الأجراء المحميين.

الفقرة الأولى : مسطرة الاستماع إلى الأجير

في هذا الإطار نصت مدونة الشغل في الفصل 62 على وجوب أن تتاح للأجير فرصة الدفاع عن نفسه قبل فصله وذلك بالاستماع إليه من طرف المشغل أو من ينوب عنه بحضور مندوب الأجراء أو الممثل النقابي بالمقاولة الذي يختاره الأجير بنفسه وذلك داخل أجل لا يتعدى 8 أيام من التاريخ الذي تبين فيه ارتكاب الفعل المنسوب إليه ويحرر محضر في الموضوع من قبل إدارة المقاولة يوقعه الطرفان وتسلم نسخة منه إلى الأجير وإذا رفض أحد الطرفين إجراء أو إتمام المسطرة يتم اللجوء إلى مفتش الشغل. ولقد كان موقف المشرع المغربي إيجابيا عند تخويله للأطراف المتنازعة فرصة لمحاولة فض النزاع حبيا، خاصة ما يمكن أن ينجم عن هذا الحوار والاستماع من تفهم المشغل لحقيقة الوضع وأيضا للظروف الدافعة بالأجير لارتكاب الفعل المنسوب له
وتعتبر مسطرة الاستماع إلى الأجير هي جوهر المسطرة لأن لقاء المشغل بالأجير يمكن أن يوضح له أمورا كانت غائبة عليه وأنه في إطار دفاع الأجير عن نفسه يمكن أن يقدم لمشغله جميع الإثباتات ويقنعه بكون الأخطاء المنسوبة إليه لا أساس لها من الصحة وفي هذه الحالة لو أن المشغل تسرع واتخد قراره بالفصل مباشرة لترتب عن ذلك تقديم العامل المتضرر من هذا القرار دعوى أمام المحكمة والتي حتما سوف تحكم على المشغل بأداء التعويض للأجير جبرا للضرر.
الفقرة الثانية : مسطرة تسليم مقرر الفصل
مقرر الفصل هو محرر كتابي يكون على شكل رسالة أو مقرر يسلمه المشغل للأجير يبين له فيه الأسباب التي أدت إلى فصله من العمل، وكذلك جعلها المشرع الوسيلة التي يعلم بموجبها الأجير بفصله عن العمل.
فإن رسالة الفصل التي يوجهها رب العمل للأجير يجب أن تتضمن بصفة واضحة أسباب الطرد وتاريخه..."
وفي الأخير يجب التنصيص على أجال تسعين يوما في المقرر حتى يتمكن الأجير من رفع دعواه ضد المشغل داخل الآجال المحدد ويبتدئ سريان هذا الآجال من تاريخ توصل الأجير بمقرر الفصل. زيادة على ذلك يجب إرفاق مقرر الفصل بصورة من محضر الاستماع المشار إليه في المادة 62 م ش .
حيث اكتفى المشرع بإحدى الوسيلتين أي إما تسليم المقرر يدا بيد أو رسالة بواسطة البريد المضمون مع إشعار بالتوصل


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق