اليوم قررت أن أعرف كل طالب وطالبة مقبلين على تخصص القانون او من هم في التخصص بمحتويات المواد القانونية .
- مدخل إلى القانون
يتناول هذا المساق النظرية العامة للقانون ونظرية الحقوق. ولذلك، سيتم تقسيم المنهج من هذه الدورة إلى قسمين رئيسيين: (1) نظرية القانون و (2) نظرية الحقوق. وسوف تشعر الجزء الأول مع هذا المفهوم، والفلسفة، والتنمية، ومصادر وتصنيفات ونطاق تطبيق وتفسير القانون بشكل عام. والجزء الثاني يعرض الطلاب لنظرية حقوق كما هو معروف في نظم القانون المدني. وهذا جزء تعامل مع هذا المفهوم، والموضوعات، وتصنيف الأشخاص في الحقوق والقضايا الأخرى ذات الصلة.
- حقوق الإنسان
وهذا بالطبع مناقشة قضيتين واسع حول حقوق الإنسان. الأولى هي نظرية حقوق الإنسان في الصكوك الوطنية والدولية، وهذا جزء سيغطي مفهوم والتنمية وتصنيف لحقوق الإنسان (أي الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية). وستدرس وضع هذه الحقوق في كل من الأنظمة الوطنية والدولية. والجزء الثاني من هذه الدورة تعامل مع مفهوم القانون الدولي الإنساني، ودوره في حماية ضحايا الحرب وتعريفها والعلاقة مع عمل لجنة الصليب الأحمر الدولية. المعاهدات الرئيسية هي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها، فضلا عن اتفاقيات لاهاي.
- البحث القانوني والكتابة
هذا بطبيعة الحال هو عبارة عن سلسلة من التدريبات تعريف الطلاب على طريقة المحامين تحليل وصياغة المواقف القانونية في التقاضي، وإجراء البحوث القانونية، وعرض أعمالهم في الكتابة . يتعلم الطلاب نشاط البحث ومهارات الكتابة من خلال إعداد المسودات الأولية والنهائية من المذكرات والملخصات، وقبل أن تصبح على دراية الوصول على حد سواء المطبوعة والمواد البحثية الإلكترونية.
العلوم من الجرائم والعقوبات
مقدمة عامة لدراسة السلوك الإجرامي من منظور متعدد التخصصات. وينصب التركيز الرئيسي على النظريات الكلاسيكية والمعاصرة وضعت من الماضي حتى الوقت الحالي، لشرح والتنبؤ السلوك الإجرامي في societyand، فضلا عن دراسة العقوبات المرتبطة بها. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا من قدرة هذه النظريات لتفسير السلوك الإجرامي في مختلف الثقافات سيجري بحثها. غيرها من القضايا في علم الجريمة، مثل دور العوامل الديموغرافية (العمر، الجنس أو العرق أو الطبقة الاجتماعية) في العلاقة السببية من رد الفعل على الجريمة.
- القانون الدولي الإنساني
وهذا بطبيعة الحال تعامل مع مفهوم القانون الدولي الإنساني، ودوره في حماية ضحايا الحروب وعلاقتها مع عمل اللجنة الدولية. المعاهدات الرئيسية هي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، وكذلك اتفاقيات لاهاي. هذا بالطبع هو أن يفرق من المواضيع الأخرى ذات الصلة مثل القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- المالية العامة والضرائب
يتناول هذا المساق مفهوم المالية العامة، والدور المالي للحكومة وتطورها، الموازنة العامة والتحضير له، قوانينها ومبادئها وأنواعها. الموازنة العامة ويشمل دراسة النفقات العامة: تعريف، المحددات evolvement، والآثار، وما إلى ذلك بالطبع كما يتناول أهم مصادر الإيرادات مثل ملكية الدولة، والرسوم المالية، والقروض العامة والضرائب. هذا بالإضافة إلى السياسة المالية.
- مصادر الالتزام
يقدم هذا المساق للطلبة تماما للمبادئ الأساسية لمصادر الالتزامات في القانون المدني الجديد لدولة قطر. وقالت مصادر من الالتزامات ما يلي: (1) العقد، (2) الإرادة المنفردة، (3) تورت المسؤولية، (4) الإثراء غير المبرر والتشريع (5).
مقدمة عامة لدراسة السلوك الإجرامي من منظور متعدد التخصصات. وينصب التركيز الرئيسي على النظريات الكلاسيكية والمعاصرة وضعت من الماضي حتى الوقت الحالي، لشرح والتنبؤ السلوك الإجرامي في societyand، فضلا عن دراسة العقوبات المرتبطة بها. وبالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضا من قدرة هذه النظريات لتفسير السلوك الإجرامي في مختلف الثقافات سيجري بحثها. غيرها من القضايا في علم الجريمة، مثل دور العوامل الديموغرافية (العمر، الجنس أو العرق أو الطبقة الاجتماعية) في العلاقة السببية من رد الفعل على الجريمة.
- القانون الدولي الإنساني
وهذا بطبيعة الحال تعامل مع مفهوم القانون الدولي الإنساني، ودوره في حماية ضحايا الحروب وعلاقتها مع عمل اللجنة الدولية. المعاهدات الرئيسية هي اتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 وبروتوكوليها الإضافيين، وكذلك اتفاقيات لاهاي. هذا بالطبع هو أن يفرق من المواضيع الأخرى ذات الصلة مثل القانون الدولي لحقوق الإنسان.
- المالية العامة والضرائب
يتناول هذا المساق مفهوم المالية العامة، والدور المالي للحكومة وتطورها، الموازنة العامة والتحضير له، قوانينها ومبادئها وأنواعها. الموازنة العامة ويشمل دراسة النفقات العامة: تعريف، المحددات evolvement، والآثار، وما إلى ذلك بالطبع كما يتناول أهم مصادر الإيرادات مثل ملكية الدولة، والرسوم المالية، والقروض العامة والضرائب. هذا بالإضافة إلى السياسة المالية.
- مصادر الالتزام
يقدم هذا المساق للطلبة تماما للمبادئ الأساسية لمصادر الالتزامات في القانون المدني الجديد لدولة قطر. وقالت مصادر من الالتزامات ما يلي: (1) العقد، (2) الإرادة المنفردة، (3) تورت المسؤولية، (4) الإثراء غير المبرر والتشريع (5).
- آثار الالتزام
يتناول هذا المساق التنظيم القانوني للآثار من الالتزامات، ووسائل تنفيذها سواء طواعية أو تحت إكراه. وبالطبع يشمل أيضا الأسباب التي بموجبها يجوز تعديل آثار الالتزامات، نقل، تعيين أو إنهاء.
- القانون التجاري
ويهدف هذا المساق لتزويد مقدمة عامة عن البيئة القانونية التي تؤثر على الأفراد والشركات، والمعاملات التجارية. بالإضافة إلى توفير مقدمة عامة عن النظام القانوني القطري، وسوف تركز هذه الدورة على مواضيع قانونية محددة مثل الشركات وحقوق الملكية الفكرية والعقود. على الرغم من أن التركيز سيكون على القانون المغربي ،
- القانون التجاري
هذه هي دورة تمهيدية لجميع دورات أخرى متقدمة القانون التجاري. أنه يوفر للطلاب مع المبادئ العامة للقانون التجاري؛ مفهومها وخصائصها والتنمية والمصادر. وسوف يدرس أيضا المفهوم القانوني ونظرية من المعاملات التجارية وذلك من التجار في قانون 1996 التجاري . وسيتم أيضا على الوضع القانوني وقواعد المباني التجارية وقواعد المنافسة غير المشروعة سيتم تسليط الضوء. يقوم المساق أيضا الطلاب على العقود الأكثر شيوعا من الطابع التجاري مثل عقد البيع وعقد الوكالة التجارية.
- القانون الدستوري
هذا القانون: الدراسات الدستورية؛ طبيعتها وعلاقتها مع غيرها من فروع القانون، وتعريف من الدستور، ولها مصادر، وأنواع من الدساتير، وأصولهم والتطورات، وتناقص القيمة النسبية للدساتير والوسائل اللازمة لحمايتها من خلال الرقابة و تطبيقه. وبطبيعة الحال يدرس أيضا للدولة؛ خصائصها القانونية، ونظم الحكم، ومفهوم الحكومة وأنواعه المختلفة مع نماذج من النظم الحالية التي تحكم. وبطبيعة الحال سوف تدرس أيضا للنظام الدستوري لدولة قطر، وعلى وجه الخصوص مبدأ الفصل بين السلطات والحقوق المدنية والسياسية والحريات.
- قانون الشغل
يتناول هذا المساق المبادئ العامة لقانون العمل في ضوء النظام القانوني للمغرب و الاتفاقيات والدولية. وسوف يعرض الطلاب لتعريف قوانين الشغل، وتطور ونطاق والمصادر. فإنه سيتم التحقيق ثم عقد العمل الفردي؛ عناصرها ومدتها وآثارها. بالطبع يجب على الفور أيضا الضوء على اللوائح القانونية للاتفاقات العمل الجماعية والنقابات العمالية وتسوية منازعات العمل الجماعية. وبطبيعة الحال سوف تدرس أيضا البيئة القانونية للضمان الاجتماعي.
- قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية
هذه هي دورة متقدمة الذي يتعامل مع بنية السلطة القضائية في المغرب، وتشكيل المحاكم المدنية، ولايتها القضائية والاختصاص، والإجراءات القانونية في القضايا المدنية والتجارية أمام المحاكم وقواعد الاستئناف والنقض .
- القانون الإداري
يتناول هذا المساق تعريف القانون الإداري ومصادره، والإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة في تنفيذ القوانين، والرقابة الإدارية، ونظام المرافق العامة، وأداة القانونية والإدارية والقرارات الإدارية والعقود الإدارية (المشتريات العامة)، وكلها وستتم دراسة ذلك في ضوء النظام القانوني المغربي.
- القانون الجنائي العام
يتناول هذا المساق النظرية العامة للجريمة والعقاب. النظرية العامة للجريمة يحتوي على تعريف وأنواع وأركان الجريمة. وبطبيعة الحال سوف تركز على مفهوم المادي والركن المعنوي للجريمة (الفعل الجرمي، والنية الجرمية). انها تتعامل مع تعريف وأشكال كل عنصر من عناصر: لجنة والإغفال، محاولة؛ السببية؛ التواطؤ؛ نية والتهور. وبطبيعة الحال سوف تبرز أيضا من أسباب جواز مثل الدفاع المشروع، واستخدام السلطة والحق في ممارسة بعض الأنشطة. وبطبيعة الحال سوف تتعامل مع الظروف القدرات وعدم قدرة الشخص: سن المسؤولية الجنائية، والجنون، التسمم، وبالإضافة إلى ذلك، وبطبيعة الحال يتناول النظرية العامة للعقوبة. انها تتعامل مع التعريف، والأغراض، وأنواع من العقاب (العقوبات الموضوعية والفرعية) وإنهائها. في النهاية، وبطبيعة الحال سوف تعطي بعض التركيز على النظرية العامة للتدابير وقائية الجنائية.
- القانون الجنائي الثاني والخاص
يتناول هذا المساق التصنيفين كبير من الجرائم في قانون العقوبات المغربي. وسوف تركز على التعريف والعناصر ومعاقبة كل جريمة. أولا، الجرائم ضد المصلحة العامة: مثل الجرائم ضد الدولة (الخيانة والتجسس والتآمر)؛ جرائم ضد الادارة والممتلكات العامة (الفساد والرشوة)؛ الجرائم العدالة (اهانة المحكمة)؛ جرائم ضد الثقة العامة (أو تزوير المزيفة)، وجرائم ضد النظام الاجتماعي (الآداب العامة فاسد أو غضب الآداب العامة). الثانية، وجرائم ضد الأشخاص والممتلكات: مثل القتل والقتل والقتل غير العمد، والاعتداء الجسدي، والإجهاض، والخطف، والسجن كاذبة، والجرائم الجنسية، والابتزاز والسرقة والسطو والاحتيال وجرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية.
- الأوراق التجارية والعمليات المصرفية
وتنقسم هذه الدورة إلى قسمين رئيسيين: (1) الجزء الأول يتناول المبادئ القانونية من الأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول؛ تعريفها وخصائصها وأنواعها على النحو الذي ينظمه القانون التجاري المغربي، وهي الكمبيالة، وإذني الشيكات. (2) يكون الجزء الثاني دراسة الإطار القانوني للمعاملات المصرفية الأكثر شيوعا من الصعيدين الدولي ومنظور وطني.
يتناول هذا المساق المبادئ العامة لقانون العمل في ضوء النظام القانوني للمغرب و الاتفاقيات والدولية. وسوف يعرض الطلاب لتعريف قوانين الشغل، وتطور ونطاق والمصادر. فإنه سيتم التحقيق ثم عقد العمل الفردي؛ عناصرها ومدتها وآثارها. بالطبع يجب على الفور أيضا الضوء على اللوائح القانونية للاتفاقات العمل الجماعية والنقابات العمالية وتسوية منازعات العمل الجماعية. وبطبيعة الحال سوف تدرس أيضا البيئة القانونية للضمان الاجتماعي.
- قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية
هذه هي دورة متقدمة الذي يتعامل مع بنية السلطة القضائية في المغرب، وتشكيل المحاكم المدنية، ولايتها القضائية والاختصاص، والإجراءات القانونية في القضايا المدنية والتجارية أمام المحاكم وقواعد الاستئناف والنقض .
- القانون الإداري
يتناول هذا المساق تعريف القانون الإداري ومصادره، والإجراءات التي اتخذتها الإدارة العامة في تنفيذ القوانين، والرقابة الإدارية، ونظام المرافق العامة، وأداة القانونية والإدارية والقرارات الإدارية والعقود الإدارية (المشتريات العامة)، وكلها وستتم دراسة ذلك في ضوء النظام القانوني المغربي.
- القانون الجنائي العام
يتناول هذا المساق النظرية العامة للجريمة والعقاب. النظرية العامة للجريمة يحتوي على تعريف وأنواع وأركان الجريمة. وبطبيعة الحال سوف تركز على مفهوم المادي والركن المعنوي للجريمة (الفعل الجرمي، والنية الجرمية). انها تتعامل مع تعريف وأشكال كل عنصر من عناصر: لجنة والإغفال، محاولة؛ السببية؛ التواطؤ؛ نية والتهور. وبطبيعة الحال سوف تبرز أيضا من أسباب جواز مثل الدفاع المشروع، واستخدام السلطة والحق في ممارسة بعض الأنشطة. وبطبيعة الحال سوف تتعامل مع الظروف القدرات وعدم قدرة الشخص: سن المسؤولية الجنائية، والجنون، التسمم، وبالإضافة إلى ذلك، وبطبيعة الحال يتناول النظرية العامة للعقوبة. انها تتعامل مع التعريف، والأغراض، وأنواع من العقاب (العقوبات الموضوعية والفرعية) وإنهائها. في النهاية، وبطبيعة الحال سوف تعطي بعض التركيز على النظرية العامة للتدابير وقائية الجنائية.
- القانون الجنائي الثاني والخاص
يتناول هذا المساق التصنيفين كبير من الجرائم في قانون العقوبات المغربي. وسوف تركز على التعريف والعناصر ومعاقبة كل جريمة. أولا، الجرائم ضد المصلحة العامة: مثل الجرائم ضد الدولة (الخيانة والتجسس والتآمر)؛ جرائم ضد الادارة والممتلكات العامة (الفساد والرشوة)؛ الجرائم العدالة (اهانة المحكمة)؛ جرائم ضد الثقة العامة (أو تزوير المزيفة)، وجرائم ضد النظام الاجتماعي (الآداب العامة فاسد أو غضب الآداب العامة). الثانية، وجرائم ضد الأشخاص والممتلكات: مثل القتل والقتل والقتل غير العمد، والاعتداء الجسدي، والإجهاض، والخطف، والسجن كاذبة، والجرائم الجنسية، والابتزاز والسرقة والسطو والاحتيال وجرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية.
- الأوراق التجارية والعمليات المصرفية
وتنقسم هذه الدورة إلى قسمين رئيسيين: (1) الجزء الأول يتناول المبادئ القانونية من الأوراق التجارية والسندات القابلة للتداول؛ تعريفها وخصائصها وأنواعها على النحو الذي ينظمه القانون التجاري المغربي، وهي الكمبيالة، وإذني الشيكات. (2) يكون الجزء الثاني دراسة الإطار القانوني للمعاملات المصرفية الأكثر شيوعا من الصعيدين الدولي ومنظور وطني.
- الملكية الفكرية
يتناول هذا المساق الحماية القانونية الوطنية والدولية لحقوق الملكية الفكرية. يقوم المساق للطلبة لنظرية الملكية الفكرية والتطبيقات، وهما: حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية والتجارية والقوانين التي تحمي براءات الاختراع والعلامات التجارية وتصميمات، لقواعد القانون التي تحمي حقوق الملكية الفكرية في المغرب والقرارات الوزارية ذات الصلة. كما أنها تنظر في الاتفاقات الدولية بشأن الملكية الصناعية والفكرية، مثل اتفاقية برن، واتفاقية باريس ورحلات.
- القانون الدولي العام
وهذا المساق للطلبة للتعريف، طابع ملزم قانونيا، ومصادر، وفروع القانون الدولي العام. وسوف يتناول أيضا مع مختلف جوانب تطبيقاتها في السلم والحرب، وخاصة مسألة الاعتراف الدولي لدولة ما، مسؤولية الدول والخلافة وسيلة لتسوية النزاعات الدولية.
- قانون التجاري الدولي
هذا المساق القوانين والمؤسسات الدولية التي تحكم التجارة الخارجية، بما في ذلك منظمة التجارة العالمية (WTO)، والاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة (الغات)، واتفاقات التجارة الإقليمية. ينصب التركيز على قوانين الجمارك، والإغراق، معاملة الدولة الأكثر رعاية، والممارسات التجارية غير العادلة، وتحرير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية. وبالإضافة إلى ذلك، ويرد الاعتبار لمنظمة التجارة العالمية في نظام تسوية المنازعات.
- قانون الشركات
يتناول هذا المساق قانون الشركات التجارية في دولة المغرب وذلك في ضوء الشركة التجارية . يقوم المساق الطلبة على مفهوم "الشركة"، كما عقد وكشخص قانوني. فعليها أن تتحول بعد ذلك إلى تفصيل المبادئ والقواعد القانونية التي تحكم كل نوع من أنواع الشركات ، وبطبيعة الحال سوف تشمل أيضا قواعد الاندماج، تولي وتصفية جميع أنواع الشركات.
- القضاء الإداري
وتشعر هذه الدورة مع جميع أنواع المراجعة القضائية للأفعال والقرارات الإدارية ومع مبدأ الشرعية، وتطبيق ونطاقها من ملاحظتها من قبل الإدارة العامة. ويدرس أيضا مصادر شرعية ونطاق تطبيقها في بعض البلدان العربية. من ناحية أخرى، فإنه يدرس الموازنة بين مبدأ الشرعية عن طريق السلطة التقديرية، سلطات الطوارئ وأعمال الدولة أو الحكومة.
- القانون الدولي الخاص
يتناول هذا المساق النظرية العامة للجنسية، تعريفه، مفهوم، والتنمية، وأنواع ووسائل انسحاب، واقتناء واسقاط. سوف يغطي هذا البرنامج أيضا وسائل الانتصاف القانونية للشركات متعددة الجنسيات وعديمي الجنسية. الجزء الثاني من هذه الدورة تتعامل مع الوضع القانوني للأجانب المقيمين في المغرب. هذا بطبيعة الحال كما يتناول مفهوم، والتنمية، ومصادر وطبيعة ودور قواعد تنازع القوانين في العلاقات الدولية خاصة إما ذات طابع مالي أو الأحوال الشخصية والأسرة ومفهوم وتطبيقات النظام العام في القانون الدولي الخاص. كما يبحث المساق القواعد القانونية التي شكلت لتحديد المحاكم المختصة (تضارب الاختصاصات) في الحالات التي تنطوي على الأجانب أو ذات طابع دولي.
المدنية II
وبطبيعة الحال سوف تركز على اثنين من العقود الأخرى المرشحة والتي ينظمها القانون المدني، ولا سيما (عقد لتنفيذ الأعمال لحساب الغير)، وعقد وكالة. وسيتم فحص جميع جوانب هذه العقود بما في ذلك تشكيلها والعناصر والالتزامات الناشئة عن ذلك.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق